كتاب النكاح — الصفحة ٤٨٥

أحكام متفرقة في النفقة

الزائد غير يوم الموت ،

أحكام متفرقة في النفقة

ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك

بل الامتاع ، ولو منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته ، ولو دفع

نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها

أو استفضلت ، ولو أخلقت الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ،

ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى ، ولو طلقها استعاد الكسوة

وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلا أن تنقضي المدة التي قررت لها قبله ،

ولو مضت مدة قبل الدخول فالا نفقة ، إلا أن تبذل التمكن التام ، ولو حضرت

زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام

وقدر وصوله أو وكيله ، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام

وزمان إمكان الوصول ، ولو ارتدت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن

لم يعلم ، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت ،

ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل ) .