كتاب النكاح — الصفحة ٤٧٨

الجواب عن الاستدلال

وكيف كان ، فلعل مستند التفصيل اختصاص ما اعتبر سنده ودلالته

من الأدلة المذكورة بصورة التعدد ، وعدم ثبوت الاجماع المركب ، وضعف

ما دل منها على العموم سندا أو دلالة على سبيل منع الخلو ، فيرجع في صورة

الاتحاد إلى أصالة البراءة .

مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا

ومن ذلك يظهر مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا ، حيث إنهم

ضعفوا دلالة ما اعتبر سنده وسند ما اعتبر دلالته ، ولم يزيدوا على

ما في المسالك ، وقد ذكرنا .

ما استدل له في المسالك

وقد استدل له في المسالك - مضافا إلى الأصل - بقوله تعالى :

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا

فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) قال : إن الآية تدل على أن الواحدة كالأمة

لا حق لها في القسمة المعتبر فيها العدل ، ولو وجبت لها ليلة من الأربع

لساوت غيرها ، وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد

إلا مع الابتداء ( 2 ) ، انتهى .

الجواب عن الاستدلال

وفيه : أنه لا دلالة في الآية على كون الواحدة كالأمة ، وعطفها عليها

لا يدل على اتحادهما ، بل المراد - والله العالم - وإن خفتم ألا تعدلوا بين

الزوجات فانكحوا واحدة فتسلموا من الميل والحيف ، أو ما ملكت أيمانكم

ولو كانت متعددة ، لأن منافعها مملوكة للمولى ، فلا يلزم ظلم عليهن ،

ولو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهن ، لأن ترك الرجل الحق المختص به

ليس ظلما ، وكيف كان ، فليس في الآية دلالة على المطلوب ولا إشعار .

( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) المسالك 1 : 448 .