كتاب النكاح — الصفحة ٤٧٧

تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة

للاجماع .

هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما

عليها ، نفي بعموم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 1 ) الذي تمسكوا به كثيرا في موارد

خيار الفسخ للزوجين وغيرها ، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات

من حرمة مضارة الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ( 2 ) .

ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد

الزوجة ، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من

المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة ( 3 )

ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا ( 4 ) .

تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة

نعم ، حكى في الرياض عن ابن حمزة ، التصريح باشتراط التعدد

في وجوب القسمة ، قال بعده : وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة

والنهاية والمهذب والجامع ( 5 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها

تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات ، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في

مفهومها .

أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من

المعاشرة ، فلا يعتبر فيه التعدد .

( 1 ) راجع الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 116 ، الباب 82 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) المسالك 1 : 448 . ( 4 ) لعله يستفاد من كلام صاحب الحدائق 24 : 591 . ( 5 ) الرياض 2 : 150 .