كتاب النكاح — الصفحة ٤٧٣

دفع الايراد

فيتحقق التحريم .

ومنها ، قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن

في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ( 1 ) دل على

جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها - على اختلاف في

التفسير - فيدل بمفهومه المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا - وإن كان مفهوم الوصف -

على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز .

ووجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي

يجوز هجره من النساء ، مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية ، وهو قوله :

( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) .

ما استدل به للمشهور من الاخبار

وأما الأخبار :

فمنها : موثقه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ( قال : وإذا كانت

الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه

يعني النفقة ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ) ( 2 ) .

الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند

وردها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنها بظاهرها تدل على

وجوب ما ليس بواجب إجماعا ، لعدم وجوب ( 3 ) الحرة بالثلثين من تمام

الأوقات والأمة الثلث ، وأخرى بضعف السند ( 4 ) .

دفع الايراد

أقول : أما الايراد بضعف الدلالة ، فضعيف ، لأن دلالتها على وجوب

( 1 ) النساء 4 : 34 . ( 2 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 . ( 3 ) كذا صحح في ( ش ) : لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين . . . والأمة بالثلث . ( 4 ) المسالك 1 : 448 .