كتاب النكاح — الصفحة ٤٧٢

ما استدل به للمشهور من الآيات

وجوب معاشرة النساء في الجملة ، ولا يصدق عرفا بمجرد الانفاق

ولا بانفضام وطئها في كل أربعة أظهر مرة واحدة بأقل ما يوجب الغسل ،

فدل على وجوب شئ آخر يوجب صدق المعاشرة ، وليس غير المضاجعة

بالاجماع ، فتعين وجوبها .

وأورد عليه في المسالك بأن المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة ،

بل بالايناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار أو بالليل مع عدم

استيعاب الليلة بالمبيت ، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل ،

بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم مبيته

عندهن ( 1 ) .

وفيه : أن ما عدا الانفاق من هذه الأمور التي ذكرها غير واجب

إجماعا . وقد عرفت أيضا عدم تحقق المعاشرة عرفا بمجرد الانفاق أو بانضمام

أقل الواجب من الوطء ، فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا

إلا المضاجعة ، مع أن مثل هذا الايراد لو توجه لم يمكن الاستدلال بالآية

على وجوب المضاجعة والقسمة في الجملة الذي لا خلاف فيه ، مع أنه قدس سره

كغيره استدل بها عليه .

ومنها ، قوله تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) ( 2 )

أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتى تذروا الأخرى كالمعلقة

لا ذات بعل ولا مطلقة ، فدلت على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة ، وهي

أن يذرها كالمعلقة ، ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء ،

( 1 ) المسالك 1 : 448 . ( 2 ) النساء 4 : 129 .