كتاب النكاح — الصفحة ٤٦٨

المطلب الأول : في القسمة

في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ،

ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت

الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات

عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت

في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص بسبع ، والثيب بثلاث ،

ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر .

ويستحب القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ،

وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت

أبويها .

ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء

اثنتين أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث

للثالثة ليلة لها وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عن

الأولى ، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق

الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ، وفيه نظر ) .