كتاب النكاح — الصفحة ٤٦٠

ما يترتب على وطء الشبهة

وكوله إلى نظر الحاكم .

وحينئذ فالأولى أن يقال : إن على الحاكم أن ينظر في نفس هذه

المسألة الخلافية وحيكم بما يؤدي إليه نظره .

بل قد يقال : إن وكول ما ينقص إلى الحاكم لا دليل عليه ، لأن تعيين

ما أبهمه الشارع ليس موكولا إلى الحاكم ( 1 ) . ويمكن أن يقال : إن الظاهر من

الرواية - حيث لم يبين مقدار النقص - هو نقص التفاوت ، لأنه

المتعارف في تدارك الفائت وقد وكله الشارع إلى المتعارف ، بل مقصود

السائل أيضا السؤال عن نقص التفاوت ، كما لا يخفى على من تأمل

قليلا .

لو شرط إسلامها فبانت كتابية

( ولو شرط إسلامها فبانت كتابية ، فإن قلنا بجواز ) ابتداء نكاح

( الكتابية ، فله الفسخ ) قضية للشرط ( ولا خيار مع عدم ذكر الشرط ( 2 )

في متن العقد لأصالة اللزوم ، كما في كل عقد لم يذكر في متنه شرط .

لو تزوجت حرا فبان مملوكا

( ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ ، و ) قد تقدم أن

( لها المهر مع الدخول ) .

ما يترتب على وطء الشبهة

( ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على

الواطئ ) بشبهة ( والمسمى على الزوج ، وترد ) زوجة كل منهما ( إليه )

ولكن لا يطأها إلا ( بعد العدة ) ( 3 ) .

( 1 ) الحدائق : 24 : 412 . ( 2 ) في الإرشاد : ولا خيار بدون الشرط . ( 3 ) إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف قدس سره على الإرشاد ، ولم نقف على شرح ما بعده من النكت المتفرقة والمقصد الخامس بأكمله .