كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٩

لو شرط البكارة فظهرت ثيبا

البقاء في موضع له الفسخ ، هل ( له ( 1 ) أن ينقص ) عن المسمى بنسبة

( ما بين المهرين ) ؟ أو لا ينقص مطلقا ؟ أو ينقص شئ ولم يرد من

الشارع تقديره ؟ وقد يفسر بالسدس قياسا على الوصية بالشئ ، أو تقديره

موكول إلى نظر الحاكم ؟ أقوال .

وعلل الأول بأن الرضى بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها

بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحة والعيب .

وضعف بأن ذلك إنما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد ، أما مع إمكان

تجدده بعده فلا دليل على سقوط شئ من المسمى ، وهذا الايراد ينبئ عن

تسليم النقص مع تحقق سبق الثيبوبة .

ووجه القول الثالث بورود ( فإنه ( 2 ) ينقص ) ( 3 ) بقول مجمل ،

فإما يحمل على مسمى الشئ ، أو يحمل على السدس ، أو يفوض إلى

الحاكم .

ووجه العدم مطلقا هو أن النقص على خلاف الأصل ، فإن مقتضى

العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه ، وليس للشرط

تأثير إلا الخيار بين الرد والامساك ، ولهذا لا يحكم بشئ مع فوات الوصف

المشروط في المبيع .

وهذا أقوى ، لولا الرواية المصححة الواردة في النقص ، ومعها فيوجه

( 1 ) في الإرشاد : وله . ( 2 ) في ( ق ) : ( ووجه القول الثاني بورود : بأنه ينقص ) ولا يخفى أن كلمة ( الثاني ) من سهو القلم ، وإن كانت العبارة على جميع النسخ لا تخلو من إشكال . ( 3 ) الواردة في مصححة محمد بن جزك ، وراجع الوسائل 14 : 605 ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 ، وفيه : ( فإنه ينتقص ) .