كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٧

لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة

ويرجع به على المدلس ( ولا خيار ) هنا ( بدون ) ذكر ( الشرط ) في متن

العقد .

وتبع المصنف قدس سره هنا المحقق رحمه الله في الشرائع ( 1 ) حيث أطلق

الحكم بالخيار في السابق بحيث يمكن أن يعمم لما إذا ذكر الشرط سابقا

وأجرى العقد عليه ، وهنا قيد الحكم بما إذا شرط في متن العقد . وذكر في

المسالك الفرق بين هذه والسابقة من وجهين :

الأول : إطلاق النص هناك حيث ورد السؤال فيها عن رجل تزوج

حرة فوجدها أمة دلست نفسها .

الثاني : أن الحرية أمر مهم ففواتها نقص بين يصلح لتسلط من

قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه ، بخلاف الحرة التي أمها حرة

أو أمة ، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الحرة والأمة ولا قريبا

منه ، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما ، أو يكون الكمال في جانب بنت

الأمة مع اشراكهما في الوصف بالحرية ، فلم يكن لفواته أثر إلا مع

الشرط في ضمن العقد عملا بعموم الوفاء بالشرط ( 2 ) وبفواته يظهر تزلزل

العقد ( 3 ) .

هذا كله إذا وقع العقد على امرأة معينة وشرط كونها بنت مهيرة فبانت

بنت أمة .

( و ) أما ( لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه ) امرأة أخرى هي

( 1 ) الشرائع 2 : 322 . ( 2 ) الوسائل 15 : 30 . الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 3 ) المسالك 1 : 424 .