كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٦

لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة

عند التدليس ( بما يقتضي ( 1 ) إنشاء ( العتق ) أو الاخبار به على وجه

الاقرار ، وحينئذ فصح العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا ،

ولها المهر ولا خيار له .

( والولد حر ، وعلى ) أبيه ( المغرور قيمته ) يوم سقط حيا للمولى

( ويرجع به على الغار ) ، ولو كان الغار هو المولى فلا يستحق شيئا ،

لأن الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه . ( ولو كان الغار عبدا تبع

بالقيمة ) بعد العتق .

ولو انعكس الفرض - بأن تزوجت الحرة رجلا على أنه حر فبان

عبدا - فلها الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، لأن الحدث جاء من

قبلها ، وإن كان بعده ثبت لها المهر على السيد إن أذن في العقد ، لأن إذنه

يستلزم تعلق عوض الوطء بذمته ، وإن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق

واليسار . ومستند الخيار في هذا الفرض - مضافا إلى أنه مقتضى الشرط -

مصححة محمد بن مسلم ( 2 ) .

لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة

( ولو شرط ) كون المرأة المعينة المعقود عليها ( بنت مهيرة ) أي

حرة - لأنها ذات مهر دائما دون الأمة ، فإنها قد توطأ بالملك كما قد توطأ

بالمهر - ( فبانت بنت أمة ( 3 ) كان له الخيار في ردها ، فإن رد ( 4 ) قبل

الدخول فلا شئ ، وإن رد ( 5 ) بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها ،

( 1 ) في الإرشاد : يوجب . ( 2 ) الوسائل 14 : 606 ، الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . ( 3 ) في الإرشاد : فخرجت بنت أمة ، فله الفسخ . ( 4 ) و ( 5 ) في ( ق ) : ردت - في الموضعين - .