كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٥

إذا دلس المولى

مالك بضع الجارية ، فله عوضه ولا يسقط حقه بتدليس غيره ( وتبعها به )

بعد عتقها ، إذ في جعلها في ذمتها قبله إضرار بالمولى ، وفي الحكم بعدم

استحقاق الزوج شيئا إضرار بالزوج ، مع إمكان تداركه بما ذكر ، واتباعها

بالمهر بعد العتق ليس منافيا لحق المولى .

نعم ، لا يقدر المملوك أن يشغل ذمته ولو على هذا الوجه ، لأنه مملوك

لا يقدر على شئ ، ولا ينافي ذلك تعلق شئ بذمته قهرا وإن كان سببه

اختياريا ، كما لو أقرض بدون إذن مولاه ، فإنه إتلاف اختياري موجب

لضمانه قهرا .

إذا دلس المولى

( وإن دلسها مولاها فلا مهر ) لأن المملوكة لا تستحق مهرا والمولى

هو المدلس ، وثبوت الرجوع على المدلس ينافي الحكم بوجوب الدفع إلى

المولى ثم الارتجاع منه ولا يستثنى هنا في مقابل الوطء شئ من مهر المثل

أو أقل مما يتمول .

ووجهه في المسالك بعموم الدليل الدال على الرجوع به على المدلس ( 1 ) .

وينبغي أن يراد بالدليل عموم التعليل في بعض الأخبار المتقدمة في العيب ،

ففي بعضها - في مقام بيان علة الرجوع إلى ولي المرأة المعيبة إذا دلسها - قال

عليه السلام : ( إنما صار عليه المهر لأنه دلسها ) ( 2 ) ويستفاد هذا من غيره أيضا ،

كما لا يخفى على من راجعها .

( وتعتق عليه ) أي على مولى الجارية المدلسة ( لو ( 3 ) تلفظ )

( 1 ) المسالك 1 : 424 . ( 2 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 . ( 3 ) في الإرشاد : إن .