كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٤

إذا دلست الأمة

وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه . ثم رده المعلل ( 1 )

باختصاص العموم بغير المستحق ، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء ، إذ له

إسقاطه ، لأنه من حقوقه .

وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى ( 2 ) باطل . ورده المعلل بأنه

مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها .

وكيف كان ، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه .

أما مع إذن المولى ، فلعموم : ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) خرج منه الوفاء بالعقد

قبل الامضاء وبقي الباقي ، ومنه هذا العقد بعد الامضاء .

وأما مع عدم الإذن ، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا ، بل موقوفا

على إجازة المولى .

ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ ( وإن دخل )

بها ، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط ، فإن لم يفسخ الزوج

فلا كلام .

وإن فسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، بلا خلاف ظاهرا ، لأن

سبب الفسخ حصل من قبلها ، كذا علل ( 4 ) .

إذا دلست الأمة

وإن كان بعد الدخول ( فإن ) كانت المرأة قد ( دلست نفسها ) بإذن

المولى لها في التزويج ( 5 ) فتزوجت مدلسة ( دفع المهر إلى المولى ) لأنه

( 1 ) هو العلامة الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 137 . ( 2 ) في ( ق ) : الموالي . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) ذكره في الرياض 2 : 137 ، ولم يعين المعلل . ( 5 ) في ( ق ) : بأن أذن المولى لها في التزويج .