كتاب النكاح — الصفحة ٤٥٠

ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول

المثل ، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب ،

فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب ، فيصير كأنه وقع فاسدا ،

فيلحقه أحكام الفاسد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ، وإن كان

بعده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل ( 1 ) .

ثم قال في المسالك : ولا يخفى ضعفه ، لأن النكاح وقع صحيحا ،

والفسخ - وإن كان بسبب العيب السابق - لا يبطله من أصله ، بل من حين

الفسخ ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد ، فإن دليله لا يجئ عليه ( 2 )

انتهى .

ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول

( وإن فسخ الرجل قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر ) لها ولا عدة

عليها ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما يظهر من الحدائق ( 3 ) وادعي الاجماع

في الرياض ( 4 )

ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول

( و ) إن كان ( بعده ) فلها ( المسمى ، ويرجع ) الزوج

( به على المدلس ) ، للأخبار ( 5 ) .

( فإن كان ( 6 ) المدلس ( هي ، سقط ، إلا أقل ما يمكن ) أن يكون

( مهرا ) لئلا تخلو البضع عن عوض . وقيل : أقل مهر مثلها ( 7 ) والأخبار

( 1 ) راجع المبسوط 4 : 251 - 253 . ( 2 ) المسالك 1 : 423 ، نقلا بالمعنى . ( 3 ) الحدائق 24 : 375 . ( 4 ) الرياض 2 : 135 . ( 5 ) راجع الوسائل 14 : 595 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس . ( 6 ) في الإرشاد : كانت . ( 7 ) نسب هذا القول إلى ابن الجنيد . لكن الذي نقل عنه في المختلف : ( 557 ) هو في صورة الرجوع إلى الولي ، فراجع .