كتاب النكاح — الصفحة ٤٤٩

ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول

عدم البينة ) لأصالة السلامة ولزوم العقد ، ( و ) على المنكر ( اليمين ، فإن

نكل أحلف المدعي ) ويثبت العيب .

ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول

( وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ )

بلا خلاف فتوى ونصا ( 1 ) إلا في الخصي ، فقد حكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة

ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة ( 3 ) وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم

الدخول مطلقا ( 4 ) لروايتي قرب الإسناد ( 5 ) والفقه الرضوي ( 6 ) ( إلا في )

فسخها لأجل ( العنة ) فإن لها النصف .

ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول

( و ) إن كان فسخها ( بعده ) - أي بعد الدخول - كان ( لها

المسمى ) لاستقراره بالدخول .

قال في المسالك : ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب

الحادث قبل العقد وبعده ، لأن الفسخ لا يبطله من أصله ، ولهذا لا يرجع

عليها بالنفقة الماضية ، وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد

الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد

استقراره ، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر

( 1 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 14 و 14 : 596 ، الباب 2 ، الحديث الأول . ( 2 ) النهاية : 488 . ( 3 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الشيخ وأكثر الأصحاب . ( 4 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الصدوقين . ( 5 ) قرب الإسناد : 248 - 249 الحديث 982 ، الوسائل 14 : 609 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 . ( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .