كتاب النكاح — الصفحة ٤٤٨

إذا اختلف الزوجان في العيب

الوفاق عليه ( 1 ) . ويدل عليه كثير من الأخبار ( 2 ) وحكي عن الشيخ ثبوت

الخيار هنا أيضا ( 3 ) .

لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم

( ولا يشترط ) في الفسخ شرط من شروط الطلاق ، لأنه ليس طلاقا

شرعيا ، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار ( 4 ) والمراد

الاطلاق ، ولا التلفظ بصيغة خاصة ، ولا أن تكون بحضور ( الحاكم ) خلافا

للمحكي عن شاذ منا ( 5 )

الحاكم يضرب الاجل في العنة

( إلا في العنة ) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه

( ليضرب ( 6 ) الأجل ، و ) هذا الاستثناء منقطع ، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف

على الحضور عند الحاكم ، إذ ( لها الفسخ بعد انقضائه بدونه ) أي بدون

الحاكم .

ليس الفسخ طلاقا

( و ) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور

شاهدين ، لما عرفت من أن ( الفسخ ليس بطلاق ) .

إذا اختلف الزوجان في العيب

( و ) إذا اختلف الزوجان في العيب كان ( القول قول منكر العيب مع

( 1 ) المسالك 1 : 422 . ( 2 ) مستندهم في الحكم إطلاق صحيحة عبد الرحمن . الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . واستدل عليه في الجواهر 30 : 341 بصحيح أبي عبيدة أيضا ، ولم نعثر على غيرهما ، فلاحظ . ( 3 ) المبسوط 4 : 252 ، حكاه عنه - وعن الخلاف في المسالك 1 : 422 . ( 4 ) مثل ما رواه في الوسائل 14 : 595 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 14 ، والصفحة : 598 ، الباب 3 ، الحديث الأول . ( 5 ) حكاه العلامة في المختلف : 557 عن ابن الجنيد ، ونقل كلاما عن المبسوط وقال : وهو يدل على تردده ، راجع المبسوط 4 : 253 . ( 6 ) في الإرشاد : لضرب .