كتاب النكاح — الصفحة ٤٤١

الخصاء العارض بعد العقد

بالخصاء من الأخبار الكثيرة ( 1 ) وظاهر اتفاق الفتاوى .

نعم ، حكي عن الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : أن الخصاء

ليس بعيب ، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم

الانزال . وهو ضعيف في مقابلة النصوص .

وإن لم يكن من أفراده ، فإلحاقه به مشكل .

وهذا الحكم في الخصاء ثابت ( إن كان ) حصوله ( سابقا على العقد ،

وإلا ) يكن سابقا ( فلا ) خيار لها ، لأصالة بقاء النكاح ، واختصاص أدلة

الفسخ بصورة تدليس الخصي ، وهو ظاهر ، بل صريح في تقدم خصائه على

العقد .

( و ) تفسخ المرأة أيضا نكاحها ( بالعنة ) وهو - كما قيل - : مرض

يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار ( 4 ) من دون تقييد بعدم

إرادة النساء ، وربما حكي [ عن المصباح المنير ] ( 5 ) عن بعض أهل اللغة

اعتباره ( 6 ) .

وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول ( 7 ) ويشهد بذلك رواية الكناني ( 8 )

( 1 ) الوسائل 14 : 608 ، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 125 . ( 3 ) المبسوط 4 : 250 . لكنه أورده إيرادا لا اعتقادا ، فراجع . ( 4 ) كما في القواعد 2 : 32 . ( 5 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 6 ) المصباح المنير 1 : 433 ، مادة : ( عنن ) . ( 7 ) نسبه في الحدائق ( 24 : 343 ) إلى ظاهر كلام الفقهاء . ( 8 ) الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .