كتاب النكاح — الصفحة ٤٣٩

إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء

هذا الحكم .

نعم ، في بعض الروايات : ( عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها

أنها قد كانت زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها

الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ) ( 1 ) . وهذا يدل على جواز

الرجوع على وليها بالصداق . وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به .

وعن الشيخ : أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار ( 2 ) . وعن المختلف :

رده بأنهما لا يجتمعان ( 3 ) . [ وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند

مشكل ] ( 4 ) .

إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء

( وتفسخ المرأة ) نكاحها ( بالجنون ) الحاصل للرجل ( وإن كان

أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا ) عليه ، أو على العقد ، بلا خلاف

صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة .

وإن كان يعقل ، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له ، فالمعروف عمن عدا

ابن حمزة ( 5 ) الفسخ أيضا . وإن كان متأخرا عن العقد ، فالمحكي عن أكثر

المتقدمين عدم الفسخ ( 6 ) وخلافا لكثير من المتأخرين ( 7 ) ولهم إطلاق رواية

( 1 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 . ( 2 ) النهاية : 486 . ( 3 ) المختلف : 553 . ( 4 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) الوسيلة : 311 . ( 6 ) مثل المفيد في المقنعة : 520 والشيخ في المبسوط 4 : 252 والقاضي في المهذب 2 : 233 ، ونسبه في الرياض ( 2 : 132 ) إلى أكثر القدماء . ( 7 ) مثل المحقق في الشرائع 2 : 318 ، والعلامة في المختلف : 554 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 220 وثاني الشهيدين في المسالك 1 : 419 .