كتاب النكاح — الصفحة ٤٢٨

الدخول قبل بلوغ التسع

للمحقق الثاني ( 1 ) على ما حكي - بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح ، إذ ثمرته

حل الاستمتاع ، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا ، كالرضاع واللعان

والقذف للزوجة الصماء والخرساء .

وفيه : أن انحصار ثمرة النكاح في حل الاستمتاع إنما يوجب عدم

جواز ابتداء النكاح على من يحرم الاستمتاع منه ، لا بقاءه . وأما حرمة

النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل .

والحاصل ، أن الخروج من أصالة بقاء النكاح وحرمة الزوجة للغير

لا بد له من دليل قاطع ولا اعتبار بالاعتبار .

وقد طعن ابن إدريس على هذا القول بما لا مزيد عليه ( 2 ) بل ظاهره

ثبوت الاتفاق على عدم بينونتها بغير الطلاق ، على ما حكي عنه .

ثم لو طلقها أو قلنا بأنها تبين منه بغير طلاق لو تزوجت فهل يجب

على المفضي الانفاق عليها أيضا أم لا ؟ الأظهر ، الثاني ، وإن كان مقتضى

إطلاق رواية الحلبي ( 3 ) ، الأول ، وفيها : ( يجب الاجراء عليها ما دامت حية )

لانصرافها إلى صورة عدم تزوجها ، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج

فيها بعد الافضاء ، كما تدل عليه الرواية القائلة : بأنه ( قد أفسدها وعطلها

على الأزواج ) ( 4 ) مضافا إلى ما دل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ( 5 )

الشامل لهذه الزوجة ، وليس إطلاق تلك الأدلة أدون من إطلاق هذه

( 1 ) جامع المقاصد 12 : 332 . ( 2 ) السرائر 2 : 530 . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) الوسائل 14 : 380 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 15 : 223 ، الباب الأول من أبواب النفقات .