كتاب النكاح — الصفحة ٤٢٣

من لاعن امرأته

امرأته ) ( 1 ) وهي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنها امرأته في

الحال دون زمان الاتيان ، وإن كان مخالفا للظاهر ، لأن ظاهر الموضوعات

المتصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها

لا ( 2 ) حال الأخبار عن وقوعها ، وظاهر إطلاق العبارة - كسائر العبائر - عدم

الفرق في الفاعل بين الصغير والكبير ، إلا أن المذكور في الأخبار هو الرجل ( 3 )

وحمله على كونه رجلا [ لها ] ( 4 ) حال الحكاية بعيد ، كما عرفت .

ويؤيده الحكم بالتحريم عليه حيث إنه من عوارض أفعال البالغين .

اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرد الفساد ،

كما أن صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك ، فكذا مادة التحريم .

واعلم أن المشهور أنه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من

أقارب الفاعل . وحكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل

عن بعض ( 5 ) .

من لاعن امرأته

( ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ) بلا خلاف في ذلك ظاهرا ،

كما صرح به غير واحد ( 6 ) وسيأتي الكلام فيه .

( 1 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، مع تفاوت . ( 2 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لا . ( 3 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 601 ، عن السيد السند في شرح النافع . ( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 391 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 305 ، والفاضل الهندي قي كشف اللثام 2 : 37 ، وغيرهم قدس سرهم .