كتاب النكاح — الصفحة ٤١٦

العقد على المرأة في العدة

وصريحها الدخول في العدة .

ونحوها في الصراحة موثقة محمد بن مسلم ( 1 ) .

لكن لا يخفى أن اختصاص موردها بصورة الدخول في العدة لا يقتضي

اختصاص الحكم بذلك ، فبقي إطلاق رواية الحلبي السابقة ونحوها على

حالها .

وصرح في المسالك باشتراط الدخول في العدة في التحريم ( 2 ) . ولعل

وجهه أن الدخول مع الجهل إنما يوجب التحريم إذا وقع في زمان لا تصلح

الزوجة للنكاح ، وبعد الدخول لا فرق بين الدخول بها وبغيرها ممن لم يعقد

عليها في العدة .

وجوابه واضح ، لاحتمال مدخلية العقد في ذلك ، مضافا إلى أنه

اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلا أن يدعى ظهور ذلك من النص .

ثم إن بعضهم صرحوا بلحوق عدة الشبهة بعدة الطلاق والمتعة ( 3 ) .

وفي دلالة النصوص عليه تأمل ، لانصراف العدة إلى غيرها .

ثم إذا كان الدخول بالمعقودة في العدة لشبهة استحقت المهر مع جهلها ،

وهل هو المسمى ؟ أو مهر المثل ؟ قولان : أقواهما الثاني ، لفساد المسمى

بفساد العقد .

واعتدت من وطء الشبهة بعد إتمام عدتها الأولى ، للحسنة الثانية

( 1 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 2 ) المسالك 1 : 388 . ( 3 ) صرح به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 388 .