كتاب النكاح — الصفحة ٤١٤

هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا ؟

فتوى علي ابن إبراهيم ( 1 ) الكاشفة عن وجود النص ، فيصلح هذا كله بعد

اشتهار مضمونها لتقييد تلك المطلقات . مضافا إلى رواية معتبرة رواها

عبد الله بن بكير في عدم احتياج المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد انقضاء عدة

كل طلاق إلى المحلل ، فإن قوله عليه السلام فيها : ( له أن يتزوجها أبدا ) ( 2 ) معناه

أنه لا تصير المرأة عليه محرمة أبدا ، بل يجوز تزويجه أبدا بعد المحلل في كل

ثلاث .

ثم بناء على اختصاص الحرمة الأبدية بالمطلقة للعدة ، فلو كان في

كل من الأدوار الثلاثة طلاق واحد للعدة لم يحصل التحريم الأبدي ، وكذا

لو كان في بعض الأدوار طلاقان للعدة ، وفي بعض آخر واحد . هذا كله في

الحرة .

هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا ؟

( و ) أما ( في الأمة ) فالحكم فيها بتحريمها مؤبدا محل انظر ، من

أن الطلقات الست فيها بمنزلة التسع في الحرة حيث إنها تحرم بعد كل طلقتين

حتى تنكح زوجا غيره ، ومن أن حكم النص معلق على تسع طلقات بينها

محللان ، فإذا طلقت الأمة - بين كل طلقتين محلل - يصدق ( 3 ) عليها ( أنها

طلقت تسعا ونكحها ( 4 ) بينها رجلان ) وإن كان قد نكحها بينها أكثر حينئذ ،

إلا أن ذلك لا ينفي صدق ( الرجلين ) ومن أن الظاهر المتبادر من النص هي

( 1 ) تفسير القمي : 1 : 79 ، ذيل تفسير الآية 237 من سورة البقرة . ( 2 ) الوسائل 15 : 354 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 13 ، والحديث عن المعلى بن خنيس . ( 3 ) في ( ق ) : صدق . ( 4 ) في ما عدا ( ق ) : نكحت .