كتاب النكاح — الصفحة ٤١

ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج

بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عما دل على حرمة النظر

إلى الأجنبية .

بقي الكلام في أنه إذا قلنا في المسألة الآتية ( 1 ) : بجواز النظر إلى وجه

الأجنبية وكفيها وإن كانت ذات بعل ، فما الفرق بين من يراد تزويجها ومن

لا يراد تزويجها ؟

ويمكن الفرق بينهما - مضافا إلى أن النظر هنا غير مرجوح اتفاقا ،

وفي المسألة الآتية مرجوح اتفاقا ، كما يظهر من المسالك ( 2 ) - : بأن النظر إلى

من يريد تزويجها إنما هو لاختبارها ( 3 ) وأنها حسنة خلقة ولونا تصلح لأن

يزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته بالنظر والملاعبة والمواقعة ، أم لا ؟

والنظر بهذا القصد لا يجوز فيمن لا يريد تزويجها ، لعدم دلالة أدلة الجواز

- كما سيأتي ( 4 ) - على ذلك ، بل النظر لهذا الداعي لا ينفك غالبا عن الريبة

- بناء على أن المراد بها ما يخطر في البال من النظر - ولذا اشترط ( 5 )

في مسألتنا هذه في جواز النظر : أن لا يمنع من تزويجها مانع فعلي . مثل ،

كونها ذات بعل أو معتدة ، وأن يكون المقصود بالنظر : الاختبار لا التلذذ -

نعم ، لا بأس بحصول اللذة بالنظر وإن علم بها قبله - وأن يحتمل أن يطلع

( 1 ) وهي مسألة : ( عدم جواز النظر إلى الأجنبية ) الآتية في الصفحة : 44 . المسالك 1 : 347 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : لاختيارها . ( 4 ) انظر الصفحات : 47 - 49 من هذا الكتاب . ( 5 ) في ( ص ) و ( ع ) : اشترطنا .