كتاب النكاح — الصفحة ٤٠٣

إذا أسلما معا

( فإن وطأها ) الزوج ( لشبهة في العدة ، قال الشيخ : عليه مهران ( 1 )

كما لو وطأ مطلقة في العدة البائنة ، هذا ، مع عدم الاسلام في العدة ، فيكشف

ذلك عن بينونتها من حين الردة فتكون أجنبية كالمطلقة ( 2 ) ( وفيه نظر )

لأنها بحكم الزوجة ولهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الاسلام ، فليست

كالمطلقة ( 3 ) .

لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة

[ ( ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق ، وإلا

فلا ، ولو أسلم دون الوثنية فالا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم ، ولو أسلمت

دونه فعليه نفقة العدة ، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين .

وليس له إجبار الذمية على الغسل ، بل على إزالة المنفر ، وعلى المنع

من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات .

إذا أسلما معا

وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلا أن يتزوجها في العدة

ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن

يكون صحيحا عندنا .

ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل ) ] ( 4 ) .

( 1 ) في الإرشاد : عليه مهر ثان . ( 2 ) المبسوط 4 : 238 . ولا يخفى أن عبارة الشيخ هنا ليست بذلك التفصيل ، فلاحظ . ( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 108 ) . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ولعل المؤلف قدس سره لم يشرحه ، واحتمال سقوط أوراق من النسخة الأصلية أيضا غير بعيد .