كتاب النكاح — الصفحة ٤٠٢

لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول

وحينئذ ( فإن كان ) الارتداد ( من الزوجة ( 1 ) فلا مهر ) لهما ، لأن

الحديث جاء من قبلها ( وإلا ) يكن منها كان على الزوج المرتد ( نصفه )

إلحاقا له بالطلاق ، كما تقدم ، مع النظر فيه والخلاف ( 2 ) .

لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول

( وإن كان ) ارتداد أحدهما ( بعد الدخول فالجميع ) لازم لها

لاستقراره .

( وينفسخ ) ، العقد ( في الحال إن كان ) المرتد هو ( الزوج ) وكان

ارتداده ( عن فطرة ) لعدم قبول الاسلام منه ( 3 ) حتى ينتظر العدة ، كما في

غيره من الكفار .

( وإن كان ) ارتداده ( عن غيرها ، أو كانت المرتدة هي ) الزوجة

( وقف ) الانفساخ ( على انقضاء العدة ) مع بقاء المرتد منهما ( 4 ) على

ارتداده .

وهذا الحكم وإن خلا عن النص ، بل في بعض الأخبار : البينونة بمجرد

الردة ( 5 ) إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ،

وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض ( 6 ) ، مضافا إلى أن

الأصل بقاء النكاح .

( 1 ) في الإرشاد : من المرأة . ( 2 ) راجع الصفحة : 400 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : فيه . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : عنهما . ( 5 ) مثل ما رواه في الوسائل 18 : 544 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 و 3 ، 17 : 386 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 و 5 . ( 6 ) الرياض 2 : 106 .