كتاب النكاح — الصفحة ٤٠

ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج

ونحوها ( 1 ) من المعتبرة المعتضدة بالتعليل المذكور فيها : ( بأنه يشتريها بأغلى

الثمن ) ، المقتضي لجواز النظر حتى يندفع الغرر - يظهر ( 2 ) ضعف ما قواه بعض

متأخري المتأخرين من جواز النظر إلى جميع جسدها عدا العورة ، تمسكا

بالاطلاق المذكور ( 3 ) .

وأما التعليل المزبور ، فالمراد أن إرادة تزويجه بالمهر ( 4 ) الغير الحقير

- كما هو الغالب - تجوز النظر إلى ما يندفع بالاطلاع عليه معظم الغرر

الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما . ولا يخفى أن ذلك يندفع

بالنظر إلى الوجه والكفين . إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء

وقبحها من حيث الخلقة واللون المطلوبين فيهما .

وأما الحاصل من جهة العيوب العارضة فإنه لا يندفع بملاحظة جميع

الجسد ما عدا العورة أيضا ، بل لا بد في اندفاعه من ملاحظة العورة أيضا ،

مع أن أحدا لم يقل به .

والحاصل ، أن ملاحظة الأخبار - [ الواردة ] ( 5 ) في المسألة - بالنظر

الجليل ( 6 ) وإن كانت تؤدي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا ، إلا أن ملاحظتها

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ونحوه . ( 2 ) في ( ق ) : وبما دل يظهر ، وفي ( ع ) : ويظهر . ( 3 ) نص على ذلك في الجواهر 29 : 66 ، لكن كونه مراد المؤلف قدس سره من عبارة ( بعض متأخري المتأخرين ) بعيد . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : للمهر . ( 5 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : الجلي .