كتاب النكاح — الصفحة ٣٩٧

لو أسلم زوج الكتابية

ولا مسلمون ، ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم ( 1 ) .

وعن التبيان والمجمع للطوسي والطبرسي : أنه لا يجوز عندنا أخذ

الجزية من الصابئة ، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب ( 2 ) .

وكيف كان ، فجواز النكاح منهم في غاية الاشكال ، إذ لم يخرج من

عموم أدلة التحريم إلا اليهود والنصارى والمجوس ، وكونهم منهم يحتاج إلى

دليل ، إلا أن يقال : إن الشك في دخولهم فيهم يوجب الشك في شمول العموم

لهم ، فيبقى على أصل الإباحة .

لكن الانصاف : أن المتبادر من اليهود والنصارى - الخارجين عن

العمومات - هو ما يقابل الصابئة ، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشك

في شمول الخاص لهم ، فيبقى تحت العام .

ثم اعلم أنه قال في المسالك : لا فرق في الكتابي بين الذمي ( وهو

القائم بشرائط الذمة منهم ) والحربي ( وهو الناقض لها ) لعموم الأدلة ( 3 ) .

وفيه إشكال ، لانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي ، والله العالم .

لو أسلم زوج الكتابية

( ولو أسلم زوج ) المرأة ( الكتابية ) ، والمجوسية ( بقي على نكاحه

وإن لم يدخل ) بغير خلاف بين العلماء حتى المانعين من نكاح الكتابي

ابتداء ، كما يظهر من غير واحد ( 4 ) ويدل عليه ما سيأتي في من أسلم على

( 1 ) تفسير القمي 1 : 48 في تفسير الآية 62 من سورة البقرة . ( 2 ) راجع مجمع البيان 1 : 126 ، التبيان 1 : 283 في تفسير الآية 63 من سورة البقرة . ( 3 ) المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة . ( 4 ) صرح بذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 406 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 30 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 50 .