كتاب النكاح — الصفحة ٣٨٨

متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها ؟

لعارض وهو رضى العمة والخالة ، وهذا العارض يندفع بالإذن .

وأما حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة

معللا بأنه ( لم يعص الله وإنما عصى سيده ) ، فالمراد به معصية الله سبحانه

في نكاح النساء المحرمات عليه ، لا مطلق المعصية ، لتحققها في نكاح المملوك

قطعا .

وهنا قول ثالث ( 1 ) وهو تخير العمة والخالة بين فسخ عقد أنفسهما

وفسخ عقد البنت وإمضائهما ، لوقوع كليهما صحيحين ، أما عقد العمة والخالة

فواضح ، وأما عقد البنت فلأنه عقد صدر من أهله في محله ، فإذا وقع

كلاهما صحيحا وكان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما ، تخيرتا بين

الرضى بالجمع ورفعه بفسخ أي عقد شاءتا .

وهو ضعيف ، لأن العقد الأول وقع لازما والأصل يقتضي بقاءه ،

ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ ولا يعلم قابلية العقد الأول للفسخ

حتى يرفع الجمع به ، فيبقي على أصالة اللزوم .

وهنا قول رابع محكي عن الحلي ، وهو بطلان العقد اللاحق وتزلزل

العقد السابق ( 2 ) .

وهو ضعيف ، إذ مع بطلان اللاحق وصيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل

العقد السابق .

والقولان الأولان مترتبان في القوة وثانيهما أقوى ، والأخيران

( 1 ) نسبه في الجواهر ( 29 : 361 ) إلى الشيخين وأتباعهما ، وقال : بل نسبه غير واحد إلى الأكثر . ( 2 ) السرائر 2 : 545 .