كتاب النكاح — الصفحة ٣٨٧

متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها ؟

إما لرواية علي بن جعفر ( 1 ) الدالة على البطلان .

وإما للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد ( 2 ) .

وإما لأن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص

غير قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لعدم ثبوت

وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة ، أما الحكم بالحلية فواضح ، وأما

وجوب الوفاء ، فلأن ما كان ابتداؤه وإحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه

كذلك .

وإما لما يستفاد من الروايات الدالة على صحة نكاح العبد بدون إذن

مولاه ووقوفه على الإجازة المعللة بأنه ( لم يعص الله وإنما عصى سيده ) ( 5 ) .

وفي بعضها ( إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من النكاح في عدة

وأشباهه ) ( 6 ) .

وأما الوقوف على الإجازة ، فلعموم ( أوفوا بالعقود ) مع ضعف رواية

علي بن جعفر ، ومنع دلالة النهي على الفساد ، ولعدم منافاة الحرمة قبل

الرضى لوجوب الوفاء ، إلا إذا ادعي أن النهي هنا لعدم قابلية المعقود عليها

للعقد كسائر المحرمات في النكاح وغيره - مثل تحريم الأصول والفروع ،

وتحريم بيع الخمر وشبهه - وهو غير ثابت ، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا

( 1 ) الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 2 ) كما في أكثر أخبار الباب المتقدم . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) النساء : 24 . ( 5 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 2 .