كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٩

ما يترتب على مجرد العقد

( وأمهات نسائكم ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة

ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط ) ( 1 ) .

وقد استنهض بعض المعاصرين ( 2 ) بهذه الرواية على رجوع القيد

الواقع عقيب الجمل المتعددة على رجوعه إلى الأخيرة ، نظرا إلى استدلال

المعصوم بإطلاق غير الأخيرة .

وفيه نظر ، لجواز كون الوجه في إطلاقه عدم صلاحية رجوع القيد

إليه ، كما عرفت . ومحل النزاع في المسألة الأصولية فيما إذا صلح القيد

لغير الأخيرة أيضا .

وكيف كان ، فالمحكي عن العماني من اشتراط الدخول في المعقودة

في تحريم أمها ( 3 ) ضعيف جدا وإن صحت روايته .

( و ) تحرم أيضا بالعقد عليها ( بناتها وإن نزلن ) لكن مع عدم

الدخول إنما تحرم ( جمعا ) بمعنى تحريم الجمع بينها وبينهن ( لا عينا ،

فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا ) لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم )

ويدل عليه الروايات المستفيضة ( 4 ) .

ما يترتب على مجرد العقد

( وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل ) بها ( على أب العاقد

وإن علا ) لعموم ( وحلائل أبنائكم ) .

( و ) على ( ابنه وإن نزل ) ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ،

( 1 ) تفسير العياشي 1 : 230 ، الحديث : 74 ، الوسائل 14 : 356 - 357 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 . ( 2 ) الجواهر 29 : 352 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 522 . ( 4 ) راجع الوسائل 14 : 350 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .