كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٨

أحكام المصاهرة

لتخصيصه ، عدا ما يتراءى : من احتمال كون القيد في قوله تعالى :

( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) راجعا إلى هذه الجملة ، كما يرجع

إلى ( الربائب ) اتفاقا ، فيسقط ذلك عن الحجية .

وما يتوهم من الاتكال على بعض الروايات ( 1 ) في تخصيص الآية .

وشئ منهما لا يقدح في ظهورها .

أما القيد الراجع إلى ( الربائب ) فلأن إرجاعه إلى قوله : ( وأمهات

نسائكم ) موجب لاستعمال كلمة ( من ) في معنيين ، لأنها بالنسبة إلى

( الربائب ) ابتدائية ، وبالنسبة إلى قوله : ( وأمهات نسائكم ) - لو رجع إليه -

بيانية ، وهو غير جائز . ولو استعملت في القدر المشترك - وهو مطلق

الاتصال - كان مرجوحا مخالفا لظهورها في الابتداء .

وأما الرواية فلا تصلح مخصصة ، لمعارضتها بأكثر منها وأشهر وأقوى :

منها : المحكي عن تفسير العياشي عن أبي حمزة عن مولانا الباقر

عليه السلام : ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل

له ابنتها ؟ قال : فقال عليه السلام : قد قضى في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام

لا بأس به ، إن الله يقول : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي

دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 2 ) ولكنه لو تزوج

الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت له : أليس هما

سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إن الله عز وجل يقول :

( 1 ) راجع الوسائل 14 : 354 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الأحاديث 3 و 5 و 6 . ( 2 ) النساء : 23 .