كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٥

المسألة [ 12 ] و [ 13 ] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته

بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا ( 1 )

للحرمة ، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعية لو فرض

حصولها من النسب لم توجب التحريم ، لأن هذا مناف لفرعية الرضاع

وأصالة النسب .

فنقول في هذه الصورة - الثالثة عشر - : لم يحصل بالرضاع إلا علاقة

الأمومة بين المرضعة وعمومة الزوج أو خؤولته ، ونظيرها الحاصل بالنسب

ليس موجبا للتحريم ، لأن الأم النسبية للعمومة والخؤولة لا تحرم على

الشخص من حيث أمومتها لعمومته أو خؤولته ، بل من حيث علاقة

جدودتها له ، فلا يحكم بالحرمة في الرضاع إلا إذا حصلت هذه العلاقة ،

لا علاقة مستلزمة لما لا دخل لها في التحريم ولو حصلت من جهة النسب ( 2 )

كما مر مرارا ، فراجع .

والحمد لله أولا وآخرا .

( 1 ) في ( ق ) : موجبة ، والمناسب ما أثبتناه ، كما في النسخ المطبوعة . ( 2 ) إلى هنا تنهي نسخة الأصل ( ق ) ، والباقي موجود في النسخ المطبوعة .