كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٤

المسألة [ 12 ] و [ 13 ] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته

وفيه : أن شيئا من عنواني ( البنت ) و ( زوجة الابن ) لم يحصل

بالرضاع ، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي ، لأن الزوجية لا تثبت

بالرضاع إجماعا .

المسألة [ 11 ] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته

الحادية عشرة : أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته :

ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم ، لأن

المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها ( 1 ) و ( أم ولد الأخ ) ليس

حراما على الشخص .

نعم ، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت : إنها تصير ( أم ولد الأخت )

وهي محرمة ، لكونها أختا .

وفيه : أن ( أم ولد الأخت ) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة ( 2 ) الغير

الحاصلة بالرضاع .

المسألة [ 12 ] و [ 13 ] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته

الثانية عشرة : أن ترضع عم الزوج أو عمته .

الثالثة عشر : أن ترضع خال الزوج أو خالته :

فيقال : إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته ،

حرمت عليه لكونها جدة له .

وفيه : ما مر غير مرة ، وحاصله : أنه لم يثبت من أدلة

إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب ، فكل علاقة حصلت

( 1 ) في ( ق ) : ( زوجه ) والظاهر أنه سهو قلمه الشريف ، وفي النسخ المطبوعة : ( زوجته ) والصحيح : ( زوجها ) كما أثبتناه . ( 2 ) في ( ق ) كتب أولا ( الأختية ) ثم شطب عليها وكتب ثانيا ( الأخوة ) والصحيح ما كتبه أولا ، ولم نعلم وجه الاعراض عنه .