كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٣

المسألة [ 10 ] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج

فيقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال : إن الفحل يصير أبا لهذا

الولد ، فيحرم على المرضعة ، لأنه إما أبو ولد عمها ، أو أبو ولد خالها ،

وكلاهما محرمان عليها ، لأن الأول عمها والثاني خالها .

وأما إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمتها ، فلم أعثر فيه على

ما يوجب توهم التحريم فيه ، إلا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة

وابنة أخيها أو أختها مطلقا حتى مع إذنها ، وحينئذ فيجري فيه

التوهم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد أختها ،

فراجع .

وقد صرح بعض من جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العم والخال

بعدم النشر في إرضاع ولد العمة والخالة ( 1 ) ، ويظهر الكلام في فساد توهم

الحرمة هنا مما مر مرارا .

المسألة [ 9 ] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته

التاسعة : أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو أخته :

فيقال : إن المرضعة صارت أم أخيه لأبويه أو أخته كذلك ، هي

محرمة ، لكونها أما .

وفيه أن حرمة الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الأمومة بينهما ،

ونظيرها لا يحصل بالرضاع ، وإنما حصل به ( أمومة الأخ ) ولم يتعلق التحريم

بالنسب به .

المسألة [ 10 ] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج

العاشرة : أن ترضع ولد ولد الزوج :

فيقال : إنها صارت أما لولد ولده . وأم ولد الولد محرمة ، لكونها إما

بنتا ، وإما زوجة ابن .

( 1 ) صرح بذلك السيد الداماد في رسالته : ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 25 .