كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٢

المسألتان [ 7 ] و [ 8 ] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها

بنته ، و ( أم ولد البنت ) من النسب محرمة ، لكونها بنتا ، فكذا تحرم من

الرضاع . وفيه ما مر في المسألة الثانية .

الخامسة : أن ترضع الزوجة المذكورة عمها أو عمتها .

السادسة : أن ترضع خالها أو خالتها :

فيقال : إن الزوجة تصير بالارضاع أما لعمها أو لعمتها أو خالها أو

خالتها ، وأم عم الزوجة أو عمتها أو خالها أو خالتها محرمة على الزوج ،

لأنها جده الزوجة لأبيها أو لأمها ، أو أن الزوج يصير بإرضاع زوجته

لهؤلاء أبا لهم من الرضاع ، وهذه الزوجة تحرم على أبيهم من النسب ، لأنه

جدها ، فتحرم على أبيهم من الرضاع .

ويظهر الجواب عن الوجهين بما مر مرارا ، فإن أم عمومة الزوجة

وخؤولتها إنما حرمت على الزوج من جهة الدخول في ( أمهات النساء )

ولم يحصل هذا العنوان للمرضعة ، ولذا تحريم المرأة على أبي عمومتها

أو خؤولتها لأجل كونه جدا لها ، ولم يحصل عنوان ( الجدودة )

للفحل بالرضاع .

واعلم أن هذه المسألة من فروع المسألة الأولى ، لأن أخوات المرتضع

إذا حرمت على الفحل من جهة كونهن كالأولاد له ، حرمت عليه أولادهن ،

وهذه المرضعة تصير من أولاده الإخوة .

وقد عرفت أن تلك المسألة من المسائل الخلافية ، فلا وجه لعد هذه

المسألة مسألة أخرى غير المسألة الأولى ، كما لا وجه لعد كلتيهما خارجة عن

المسائل الخلافية .

السابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد عمها أو عمتها .

الثامنة : أن ترضع ولد خالها أو خالتها :