كتاب النكاح — الصفحة ٣٧٠

توهم الحرمة في المسألتين

من المسائل المتقدمة : من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع

على الفحل ، وأن الخلاف هنا محكي عن الشيخ وابن إدريس ( 1 ) وهو

ضعيف .

لكن يرد على شيخنا المحقق أن هذه المسألة هي ثانية المسائل التي

ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب ، فإن تحريم المرضعة في الفرض المذكور على

زوجها مبني على تحريم أخوات المرتضع على الفحل ، وهي عين المسألة

الثانية من الثلاث المتقدمة .

نعم لو كان توهم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه - مثل

صيرورة المرضعة أما لأخ الزوجة من أمها ، وهي محرمة على الزوج - أمكن

كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث .

الثانية : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها .

الثالثة : أن ترضع ولد أختها .

فقد يتوهم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمة

أو خالة لولد الفحل من الرضاع ، وعمة الولد محرمة عينا - لأنها أخت -

وخالته محرمة جمعا ، ولأن الفحل في المسألة الأولى أب رضاعي لولد أخ

المرضعة ، فكما أن الأب النسبي لولد أخيها محرم عليها - لأنه أخوها - فكذا

اللاب الرضاعي له .

ولا يخفى أيضا فساد التوهمين ، لأن عمة الولد إنما تحرم لكونها أختا ،

فإذا تحقق بالرضاع علاقة الأختية تحقق التحريم ، وقد عرفت ذلك في المسألة

الثامنة عشر . وكذا الكلام في الأب النسبي لولد الأخ ، فإنه لا يحرم إلا لأجل

( 1 ) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 . السرائر 2 : 555 .