كتاب النكاح — الصفحة ٣٧

الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس

ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق ( 1 ) على المشتري .

لكن الانصاف ، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات ،

والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك ( 2 ) ، وبناء الناثر

على التمليك ، دون مجرد الإباحة .

ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار ، بل لا بد

من الأخذ ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه ، فالنثار والأخذ

إيجاب وقبول فعليان .

نعم ، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين

كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج

المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار ، بل بمجرد التوكيل فيه ، لصدق الاعراض

- حينئذ - أيضا . ولكنك قد عرفت ضعف ذلك ( 3 ) الاستناد .

الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس

وهل يجوز الرجوع على ( 4 ) الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه -

أم لا ؟ وجهان :

من أصالة اللزوم في الملك ، ومن أن هذا التملك ( 5 ) لا يزيد على المعاطاة

بناء على إفادتها الملك ، بل هي أولى باللزوم ، من حيث إنها معاوضة ،

وما نحن فيه تبرع محض ، أو أشبه شئ بالهبة المجردة .

.

( 1 ) في ( ص ) : المعتق . ( 2 ) في ( ص ) : للتملك . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : هذا . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : إلى . ( 5 ) في ( ق ) ظاهرا : التملك