كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٩

حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب

الأخرى عنه عليه السلام ( 1 ) .

بعض صور تحريم النكاح استدامة

ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه

وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم ، أو أخواته ، حرمت عليه ،

حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة

وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم

الكبيرة أيضا مؤبدا .

ولو أرضعتها بلبن غيره ، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، وإن لم

يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا ، وحرمت الصغيرة جمعا ، بمعنى جواز تجديد

العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول ، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز

الحكم بصحة نكاحهما ، ولا بصحة نكاح أحدهما ، لأنه ترجيح من غير

مرجح .

واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة ( 2 ) . وهو

ضعيف .

حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب

ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه ، ثم أرضعتها

الأخرى ، حرمن جمع .

وحكي عن الإسكافي ( 3 ) والشيخ ( 4 ) : أنه تحرم المرتضعة وأولى

المرضعتين ، ولعل وجهه : أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته ( 5 ) ، بأن

( 1 ) الكافي 5 : 445 ، الحديث 6 ، ورواه في الوسائل 14 : 303 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 ، وكذا الذي قبله . ( 2 ) كفاية الأحكام : 162 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 521 . ( 4 ) النهاية : 456 . ( 5 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ابنتها ، ولعل تذكير الضمير باعتبار ( من ) الموصولة .