كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٧

توهم حصر النبوي في المحرم النسبي

توضيح الفساد مضافا إلى ما ذكر : أن المصاهرة - وهي العلاقة

الحاصلة بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر - ليس مما علق عليها التحريم ،

وإنما على على الرابطة النسبية التي هي منشأ لانتزاعها ، فتحرم أم الزوجة

على الزوج أيضا من جهة النسب ، لا النسب الحاصل بين المحرم والمحرم

عليه ، بل النسب الحاصل بين المحرم وزوجة المحرم عليه .

وعمدة ما يوقع في هذا الوهم توهم أن المراد بالنسب في الحديث

خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه ، نظير ما اصطلحوا عليه

من قولهم : ( سبب التحريم إما نسب وإما مصاهرة ) حيث يجعلون المصاهرة

قسيما للنسب .

ولا يخفى أنه لا داعي إلى تقييد النسب في الحديث بهذا الفرد

الخاص ، بل المراد به : أن كل ما يحرم على شخص من جهة نسب حاصل

بينهما أو من جهة نسب حاصل بين أحدهما وزوج الآخر أو من في حكمه ،

فيحرم نظيره من جهة الرضاع الحاصل بينهما أو بين أحدهما وزوج الآخر

أو من في حكمه .

وحاصل معناه بعبارة أضبط : كل رابطة نسبية ثبت من جهتها تحريم

شخص على آخر ، فيثبت التحريم أيضا من جهة نظيرها الحاصل بالرضاع ،

فإذا ورد : ( أن أمهات الأزواج محرمة ) فنقول : إن التحريم تعلق بالنساء

المتصفات بالأمومة للزوجات ، وهي رابطة نسبية على عليها التحريم ، فإذا

حصل نظيرها بالرضاع يحصل الحرمة ، للحديث المذكور .

فظهر : أنه كما يصدق على أم الرجل أنها محرمة عليه من جهة

النسب - أي من جهة الرابطة النسبية ، حيث إنها حرمت عليه بعنوان كونها

أما له - فكذلك يصدق على أم زوجته أنها محرمة عليه من جهة النسب ،