كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٦

توهم حصر النبوي في المحرم النسبي

النسبية - وبين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المحرم وزوج المحرم

عليه أو من في حكمه ،

ويسمى بالمحرم لأجل المصاهرة ، وهي عبارة : عن

علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر ، كأم الزوجة مثلا ، فإن

التحريم علق على أمومة الزوجة ، وهي رابطة نسبية بين المحرم - وهي الأم -

وبين زوجة المحرم عليه ، وكأم المزني بها ، والموطوءة بالشبهة وغيرهما .

وتسمية الأول ب‍ ( المحرم لأجل النسب ) والثاني ب‍ ( المحرم لأجل

المصاهرة ) باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرم والمحرم عليه .

وأنها قد تكون نفس الرابطة النسبية المعلق عليها التحريم - كما في المحرمات

السبع - وقد يكون أمرا حاصلا منها - كما في المحرمات بالمصاهرة - ولكن

التحريم في الكل معلق على الرابطة النسبية .

أما في المحرمات السبع : فظاهر .

وأما في المحرمات بالمصاهرة : فلأن تحريم أم الزوجة لم يعلق في

الكتاب والسنة علن علاقة المصاهرة التي بينها وبين الزوج ، وإنما علق على

الرابطة النسبية التي بينها وبين زوجة الزوج ، وهي الأمومة ، وكذا غيرها .

ومن هنا ظهر فساد ما ربما يسبق إلى الوهم من أن

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( 1 ) إنما

يدل على تحريم نظائر المحرمات السبع الحاصلة بالرضاع ، ولا يدل على تحريم نظائر

المحرمات بالمصاهرة إذا حصلت بالرضاع ، كمرضعة الزوجة ورضيعتها

ونحوهما ، لأن هؤلاء لا يحرمن من النسب حتى يحرم نظائرها من الرضاع ،

وإنما يحرمن من أجل المصاهرة .

( 1 ) الوسائل 14 : 280 و 282 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 .