كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٥

1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : حيث قد عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع

ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم ،

فإن حصل بالرضاع

نظيرها تثبت الحرمة ، وإلا فلا ، إلا ما خرج بالدليل ، كما عرفت في المسألة

العاشرة والسادسة والعشرين .

ولا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلق عليها

التحريم ، مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان .

وما دل على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا

يعطي ضابطة كليه لتحريم كل عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم ، بل

يقتصر على مورده ، إذ التعدي قياس لا نقول به .

فاعلم أنه لا فرق في الرابطة النسبية - التي يكون نظيرها الحاصل

بالرضاع محرما - بين أن يكون التحريم المعلق عليها لأجل وجودها بين نفس

المحرم والمحرم عليه ، ويسمى بالمحرم النسبي - كما في المحرمات السبع