كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٢

المسألة [ 30 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا

فروع الفحل ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك ،

وأخوة الأخ ليست موجبة للتحريم ، إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه أخته من

أمه ، ولو قيد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ

للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ، فالحاصل

بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ،

القول بالحرمة

خلافا

للشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) فحكموا بالتحريم ، لأن صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد

لأصول المرتضع - بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة ( 3 ) - يستلزم كونهم

إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة

أن هذا القول لا يخلو عن قوة .

المسألة [ 29 ] حرمة المرتضع على حاشية الفحل

[ المسألة ] التاسعة والعشرون

يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه ، لأنهم

عمومة له ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف .

المسألة [ 30 ] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا

[ المسألة ] الثلاثون

لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، إذ لم يحدث

بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة .

( 1 ) النهاية : 462 . وانظر الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 ، والمسألة الأولى كتاب الرضاع . ( 2 ) محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في الكفاية : 161 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة : 350 .