كتاب النكاح — الصفحة ٣٥١

المسألة [ 28 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل

الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة

غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن ، وكن في موضع

بناتك ) ( 1 ) .

والرواية وإن اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، إلا أن

تحريمهم على أمه أيضا ثابت بالاجماع المركب ظاهرا ، مع أن كونهم بمنزلة

بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات ( 2 ) أمه .

لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا

ثم إن ظاهر الرواية - كما ترى - مختص بفروع الفحل نسبا ، ويلحق

بهم فروعه رضاعا ، ولعله لقاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ،

فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا ، ولأن

منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع أخوته لولدهم ، ولا فرق بين

الأخوة النسبية والرضاعية .

المسألة [ 27 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى

[ المسألة ] السابعة والعشرون

يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على فروع الفحل نسبا

ورضاعا في المرتبة الأولى ، لأنهم عمومة لفروع المرتضع ، وأما فروع الفحل

في غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع .

المسألة [ 28 ] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل

[ المسألة ] الثامنة والعشرون

لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع - وهم إخوته وأخواته - على

( 1 ) الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 . ( 2 ) كذا جرى بقلم المصنف قدس سره . والمناسب : ( أبناء أمه ) كما في ( ش ) .