كتاب النكاح — الصفحة ٣٥٠

المسألة [ 26 ] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل

أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك ، ويدل عليه بعد الاجماع أخبار كثيرة ( 1 ) .

لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها

ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها ،

فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كل منها بنت وابن من الولادة ،

وأرضعت كل واحدة منهن غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل ، حرم الذكور

العشرون على البنات العشرين .

المسألة [ 26 ] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل

[ المسألة ] السادسة والعشرون

تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل - أعني المتولدين [ منه ] ( 2 ) -

وإن لم تقتضه القاعدة ، من جهة أن فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا

إخوة لولد أصول المرتضع ، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم

إخوة الولد ، ولهذا قيل هنا بعدم التحريم ( 3 ) .

إلا أن الأظهر التحريم ، لصحيحة علي بن مهزيار : ( قال : سأل عيسى

ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أن امرأة أرضعت لي صبيا ، هل

يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ! من هاهنا

يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن

( 1 ) الوسائل 14 : 305 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ويدل عليه أيضا أخبار من الباب 6 و 8 منها . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ، لكن لم نقف فيه على كلام ظاهر في ما نسب إليه ، انظر المبسوط 5 : 292 و 305 ، وقد نبه على ذلك المحدث البحراني في الحدائق 23 : 391 ، وممن قال هنا بعدم التحريم القاضي في المهذب 2 : 191 .