كتاب النكاح — الصفحة ٣٥

هل يملك ما ينثر بالأخذ ؟

هل يملك ما ينثر بالأخذ ؟

( و ) حيث جاز ( 1 ) الأكل لا يجوز الأخذ إلا مع العلم كذلك ، وحيث

جاز فهل ( يملك ) المأخوذ ( بالأخذ ) ، أم لا ؟ قولان :

نسب إلى المشهور الأول ( 2 ) ، لأنه مال أعرض عنه صاحبه فيجوز

تملكه ، كسائر ما يعرض عنه ويلحق بالمباحات الأصلية ولأن مالكه مسلط

على ملكه فله إباحة تملكه لغيره ، وقد صدر منه ذلك بحكم ما يستفاد

من النثار عرفا وعادة ، فيجوز للأخذ تملكه بالأخذ ، ويكشف عن ذلك

السيرة الجارية بين الناس في معاملتهم للمأخوذ معاملة الأملاك ،

وتعاطيهم إياه على هذا الوجه .

ويمكن الجواب ، أما عن الاعراض فبأن الاعراض - الملحق

للمعرض [ عنه ] ( 3 ) بالمباحات - هو ما قصد الاعراض عنه أولا وبالذات

من غير تعلق القصد أولا بأخذ الغير له ، لا ما كان المقصود منه بالذات

تصرف الغير فيه وأخذ الغير له واستلزمه ( 4 ) الاعراض عنه ( 5 ) ، وإلا فهذا

الاعراض ثابت في جميع الإباحات حتى في المعاطاة ، مع أن أحدا لم يستدل

على حصول الملك فيها بإعراض المالك عن العين ، وصيرورتها كالمباحات

الأصلية .

والحاصل ، أن الاعراض قد يحصل قصدا وبالذات ، وقد يحصل في

.

( 1 ) من هنا إلى قوله : ( فهل . . . ) ليس في ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 4 ) في ( ص ) : واستلزامه . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه