كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٧

المسألة [ 18 ] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل

[ المسألة ] السادسة عشر

لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب

المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة

المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة : من عدم

تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ،

والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من

العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب .

[ المسألة ] السابعة عشر

يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا ، لأنها بنته من

الرضاع .

[ المسألة ] الثامنة عشر

لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته ، وإن علون - على

الفحل . أما أمه : فواضح . وأما جداته : فكذلك على الأشهر ، لأن غاية ما

حصل بالرضاع كونهن جدات لولده ، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا

من جهة كونهن جدات لنفس الأب ، أو أمهات أزواجه ، ولم يحصل بالرضاع

شئ من العنوانين في المقام .

ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل ( 1 ) .

( 1 ) السرائر 2 : 555 .