كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٦

المسألة [ 15 ] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة

فحلين فلا بأس ) ( 1 ) .

ونحوها موثقة عمار المتقدمة معها ( 2 ) في أدلة القول المشهور باعتبار

اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره ، فتأمل .

وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم ، فيحرم المرتضع عليهم .

[ المسألة ] الرابعة عشر

لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز

لآباء المرتضع - وإن علوا - التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوتها التزويج

في أمهات المرتضع .

ولا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد

على أختها ، لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع ، ولا في الثاني . كون أم المرتضع أما

لولد أخت إخوة المرضعة وأم ولد الأخت محرمة لكونها أختا ، لما مر من أن

الحرمة إنما تعلقت على عنوان ( الأخت ) لا على ( أم ولد الأخت ) وإن تلازم

العنوانان في النسب .

[ المسألة ] الخامسة عشر

تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة ورضاعها ، لكونهم

خؤولة لأبيهم بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يحرمون على فروع أولئك

الحواشي .

( 1 ) الكافي 5 : 443 ، الحديث 11 . والتهذيب 7 : 321 ، الحديث 1323 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 323 .