كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٤

القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا ، ومناقشته

المسألة الثانية - أن بمجرد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي

المرتضع ولا على إخوته ، لكن لما دل الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد

الأبوين في جميع الأحكام الشرعية - التي من جملتها تحريمهم عليهما - حكم

به ، لكن لا يستلزم ذلك كونهم ( 1 ) بمنزلة الإخوة لأولادهما حتى يحرموا

عليهم .

وكذا ليس من الأحكام الشرعية لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على

بعض ، فإن التحريم في آية المحرمات ( 2 ) إنما علق على عنوان الأخ والأخت ،

لا على ولد الأبوين أو أحدهما .

ومن هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأن كونهم

بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيت

الولدية ، ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه ( 3 ) إذ لا يخفى أن تحريم

أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب ، بل من حيث أخوته

للأولاد .

اللهم إلا أن يقال : إن الأخوة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرمات

ليس مفهومها العرفي - بل الحقيقي - إلا كون الشخصين ولدا لواحد ،

فكونهم أولادا لأبيه أو لأمه عين كونهم إخوة له ، لا أنه عنوان آخر

ملازم له .

ويشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من

( 1 ) في ( ق ) : كونهما . والظاهر أنه سهو . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 161 .