كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٣

القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا ، ومناقشته

لأخي أولئك الحواشي ، أو أولادا لأم أخيهم ، ولم يتعلق التحريم في الشريعة

بأحد العنوانين . وكذا فروع المرضعة النسبية - وهم المتولدون منها - لا تحرم

عليهم حواشي المرتضع الرضاعية ، لما ذكر .

القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا ، ومناقشته

وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة

النسبية فاختلف فيه ، فالأشهر - كما قيل ( 1 ) - عدم التحريم لما ذكر ، وهو

الأظهر .

وقيل بالتحريم ( 2 ) ، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي

المرتضع - بحكم ما تقدم في المسألة العاشرة - فقد صاروا إخوة لأولادهما

الذين هم حواشي المرتضع .

وفيه : منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة

لأولادهما ، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة

للإخوة ، وهو مسلم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين ، كما إذا ارتضع

شخص بلبنهما ، فإن بنوته لهما تستلزم أخوته لأولادهما . وأما إذا حدث به

شئ آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوة للأبوين في أحكامها الشرعية ،

فلا يلزم ثبوت الأخوة للإخوة .

والأصل : أن العنوان الأصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات

أولاد ليس إلا كون أولادهما إخوة للمرتضع . ومن المعلوم - مما سبق في

( 1 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 377 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 399 . ( 2 ) النهاية : 462 ، وانظر الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 73 والمسألة الأولى من كتاب الرضاع .