كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٢

المسألة [ 12 ] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية

المفقودة مع تعدد الفحل ، وإنما يصح هذا الكلام - لو صح - في صورة اتحاد

الفحل وحدوث الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع ، وحينئذ فيكون هذا

الولد من أولاد الفحل رضاعا ، وسيأتي الكلام فيه في مسألة تحريم أصول

المرتضع على فروع الفحل .

واعلم أن الخبرين المذكورين ( 1 ) وإن دلا على تحريم أولاد المرضعة

نسبا على أب المرتضع ، لكن الظاهر تحريمهم على أم المرتضع أيضا ، لأن

كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه ، ولذا استفيد من تحريم

البنات على الآباء تحريم الأبناء علن الأمهات .

المسألة [ 11 ] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى

[ المسألة ] الحادية عشرة

فروع المرتضع وإن نزلوا نسبا أو رضاعا يحرمون على فروع المرضعة

في المرتبة الأولى ، لأنهم خؤولة لفروع المرتضع ولا فرق بين فروع المرضعة

نسبا وفروعها رضاعا مع نشر الرضاع بينهم وبين نفس المرتضع . وأما فروع

المرضعة قي غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع مطلقا ، لأنهم

أولاد خؤولة لهم .

المسألة [ 12 ] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية

[ المسألة ] الثانية عشرة

من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه - أعني إخوته أو أخواته

النسبية أو الرضاعية - لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم على فروع المرضعة

الرضاعية بلا إشكال ولا خلاف ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا إخوة

( 1 ) تقدما في الصفحة : 340 .