كتاب النكاح — الصفحة ٣٤١

حكم فروع المرضعة بالرضاع

ما يتفرع على هذا القول

واعلم أنه قد يتفرع على [ هذا ] ( 1 ) القول : أنه لو أرضعت ولدا

جدته لأمه بلبن جده أو غيره ، حرمت أمه على أبيه ، لأن أمه من أولاد

المرضعة ، فتحرم على أصول المرتضع .

وأما تحريم الجدة المرضعة علن جده من غير جهة صيرورتها أما لولد

بنته ، فقد تقدم في المسألة الثانية : أنه لا وجه له .

حكم فروع المرضعة بالرضاع

هذا كله من فروع المرضعة نسبا ، وأما فروعها بالرضاع : فلا دليل

على تحريمهم على أصول المرتضع ، لأن ( الولد ) و ( البنت ) في الخبرين

المتقدمين ( 2 ) ظاهران في خصوص النسبي ، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه

تحت أصالة الإباحة .

اللهم إلا أن يقال : إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ، ثبت

في الولد الرضاعي لها ، لأنه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .

وفيه : أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع

لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا ، بل لأجل كونها

بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا ، وهذا المعنى غير معلوم قي ولدها الرضاعي ،

فتأمل .

مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن

فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله ، لعدم الأخوة بين ذلك

الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي ، ومن الظاهر - بل المقطوع - أن

كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الأخوة الرضاعية للمرتضع

( 1 ) ليس في ( ق ) . ( 2 ) أي خبري التهذيب والكافي .